شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری را رد کرد
به گزارش سبزوار امروز، عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان گزارش بیست و چهارم در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: گزارش معوقه امروز مربوط به جلسه چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398 است، یعنی یک روز پس از اعلام نتایج رسیدگی به شکایات داوطلبان مجلس شورای اسلامی، که برای آنالیز چند مصوبه برگزار گردید. روز های پرکاری بود که اعضا و کارشناسان به صورت شبانه روزی درگیر بودند، اما به چشم برهم زدنی گذشت و ان شاءالله شاهد تشکیل یک مجلس قوی و مفید برای حل مسائل مردم در دوره بعد باشیم.
دستور جلسه خیلی زیاد و سنگین بود. حدود نه طرح و لایحه در دستور کار شورا بود و با توجه به اینکه مهلت آنالیز بعضی از آن ها رو به خاتمه بود، زمان زیادی برای آنالیز وجود نداشت و ناچار بودیم جلسات فشرده ای داشته باشیم تا به همه آن ها رسیدگی کنیم لذا چهارشنبه صبح، ظهر و شب جلسه داشتیم تا بتوانیم وظیفه خود را در این خصوص انجام دهیم و شورا بتواند نسبت به همه مصوبات اظهارنظر نماید.
هشت طرح و لایحه یعنی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری-صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ایجاد سیزده منطقه ویژه مالی، طرح ایجاد مناطق ویژه مالی، طرح الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، لایحه حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت دستگاه های اجرائی، لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها و لایحه موافقت نامه تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا همگی اعاده شده از شورای نگهبان به مجلس بودند که مجلس محترم برای رفع ایرادات شورا اصلاحاتی را در آن ها انجام داده و مجدداً به شورا ارسال نموده بود که بعضی تأیید و بعضی مجدداً واجد ایراد دانسته شدند، چون بعضی ایرادات آن ها به طور کامل رفع نشده بود.
یکی از دستور ها طرح اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بود که در مورد جذب داوطلبان بومی تغییراتی در اولویت ها ایجاد می کرد. در صورت اجرای این مصوبه، بر اساس تبصره آن افرادی که در آزمون اخیر نیز ثبت نام نموده و پذیرفته شده بودند، ولی هنوز نتیجه نهائی به آن ها اعلام نشده بود نیز شامل این مصوبه می شدند و از این جهت حق آن ها که پیش از تصویب این قانون مراحل را پشت سر گذاشته بودند، تضییع می شد لذا تبصره این مصوبه خلاف نظام اداری صحیح و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد و این یعنی تاکید شورا بر پاسداشت حق مردم و داوطلبانی که چنین جهت دشواری را سپری نموده بودند.
منبع: خبرگزاری دانشجو