سهم مالیات از تولیدات کل کشور
به گزارش سبزوار امروز، خبرنگاران - روزنامه اعتماد نوشت: بر اساس گزارش معاونت آنالیز های اتاق بازرگانی تهران که برگرفته از گزارش های خزانه داری کشور است، کل درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال حدود 139 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 62.5 درصدی رشد نموده است. این گزارش مهم ترین علت این افزایش را در کاهش مالیات ستانی از بنگاه های مالی در سال 99 به علت اعمال محدودیت ها و تعطیلی های چند باره اظهار داشت.
با وجود اینکه در نیمه نخست امسال عایدیهای مالیاتی افزایش چشمگیری داشت، اما همچنان سهم مالیات از فراوری ناخالص داخلی کم است؛ بر اساس گزارش ها سهم مالیات ها از فراوری ناخالص داخلی در سال گذشته 3.8 درصد و سهم مالیات ها از تامین بودجه کل حدود 31 درصد است. سال گذشته بیش از 207 هزار میلیارد تومان عایدی مالیاتی وصول شد که نسبت به آنچه در برنامه ششم توسعه عنوان شده بود، انحرافی 20.8 درصدی داشت.
در حالی نسبت عایدیهای مالیاتی به GDP در ایران به 6 درصد هم نمی رسد که بعضی گزارش ها نشان می دهد این درصد در اقتصادهای همسایه تا 12 و بعضا 17 درصد نیز افزایش داشته، در کشورهای پیشرفته این سهم بین 30 تا 35 درصد نیز عنوان شده است. مقایسه اعداد و ارقام نشان می دهد که برای رسیدن به میانه نسبت مالیات به GDP در میان کشورهای همسایه، احتیاج است که حداقل، افزایش 50 درصدی در این نسبت رخ دهد. افزایشی که با تعریف پایه های مالیاتی تازه ممکن است سال ها به طول انجامد. بنابراین به نظر می رسد تنها راه رسیدن به آن به خصوص در شرایط فعلی که انتظار می رود تحریم ها تا مدتی پابرجا بمانند، کاهش معافیت های مالیاتی نهادهای خاص است که اغلب مدیران اسبق آن در دولت فعلی نیز حضور دارند و البته جلوگیری از فرارهای مالیاتی.
مالیات مستقیم، بیشترین سهم بر عایدیهای مالیاتی
با استناد به آنچه مراکز رسمی منتشر نموده اند، از کل 139 هزار میلیارد تومان عایدی مالیاتی در 6 ماه نخست امسال حدود 87 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات های مستقیم و مابقی نیز به مالیات کالاها و خدمات اختصاص داشت. این نسبت در مدت مشابه سال گذشته نیز وجود داشت و سهم مالیات های مستقیم بر کل عایدیهای مالیاتی بیشتر از سایرین بود. نمودار فرایند فصلی عایدیهای مالیاتی از بهار 98 تا تابستان امسال نشان از افت و خیزهای زیادی در مالیات ستانی دارد. به گونه ای که بهار 98 کمترین مالیات از مودیان اخذ و تابستان امسال نیز بیشترین عایدی مالیاتی وصول شد. از بهار 98 تا تابستان 1400 جز در تابستان 99 که تغییرات عایدیهای مالیاتی نسبت به فصل قبلش منفی 13.5 درصد بود، در سایر ماه ها شاهد مثبت بودن (و نه الزاما بیشتر شدن عایدیهای مالیاتی) نسبت به ماه قبلش بوده ایم. با این حال نوسان ها در نسبت مالیات ها به کل عایدیهای دولت بعلاوه نسبت آن به GDP خبر خوشی برای مالی نیست، چراکه می تواند به بی ثباتی ها دامن زند و عایدیهای حاصله از این بخش را پیش بینی ناپذیر کند. در این صورت اگر عایدیی محقق نگردد دولت مجبور است به وسیله سایر گزینه ها در پی پوشش کسری باشد. در بخش دیگری از این گزارش به سهم بخش های مختلف در عایدیهای مالیاتی نیز اشاره شده که بر اساس آن در 6 ماهه نخست امسال مالیات مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات به ترتیب 62.8 و 37.1 درصد از کل عایدیهای مالیاتی را به خود اختصاص دادند. از کل مالیات مستقیم، 33.1 درصد مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی، 25.1 درصد به مالیات بر عایدی و 4.6 درصد نیز به مالیات بر ارث اختصاص داشت. نکته دیگر در مورد گزارش های مالیاتی کاهش سهم مالیات های مستقیم و افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات مربوط است که البته علت آن این است که در نیمه نخست سال 99 که تقریبا بیشتر فعالیت های مالی با محدودیت روبرو بودند، عایدیها کاهش و در نتیجه مالیات این بخش نیز تنزل یافته بود. با وجود اینکه در ابتدای امسال نیز شاهد پیک های شدید کرونا بوده ایم، اما عایدیهای مالیاتی افزایش یافته بود. این امر نشان می دهد که ممکن است در ادامه امسال نیز عایدیهای مالیاتی افزایش بیشتری یابد و به نظر می رسد بیش از 207 هزار میلیارد تومان سال 99 باشد.
سهم مالیات از کل فراوری کشور کم است
در بخش دیگری از این گزارش به نسبت عایدیهای مالیاتی بر فراوری ناخالص داخلی نیز اشاره شده است؛ با استناد به این گزارش ها در برترین حالت و در بهار 99 این نسبت به 6.6 درصد رسیده بود؛ اگرچه که در این مدت به علت اعمال محدودیت های کرونایی فراوری ناخالص کشور نیز دستخوش تغییر شده بود و شاید به این علت باشد که این نسبت به بالاترین رقم در 10 فصل منتهی به بهار امسال شد. تابستان 99 نیز این نسبت به کمترین مقدار و حدود 3.2 درصد رسیده بود.
کم بودن این نسبت در اقتصاد ایران مساله دیروز و امروز نیست و برای سالیان سال وجود داشته است. به عنوان مثال نسبت عایدیهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی در سال 97 و پس از اعمال تحریم های نفتی در کشور با افت شدیدی نسبت به سال 96 که هنوز تحریم و کرونا وجود نداشت به حدود 4.5 درصد رسید. این امر نشان می دهد که در شرایط خوب مالی که خبری از تحریم و بیماری های واگیردار نیست نیز اقتصاد نمی تواند بیش از یک عددی نسبت مالیات بر فراوری ناخالص داخلی داشته باشد. رقم هایی که گفته شده نشان می دهد که از کل اقتصاد کمتر از 5 درصد از عایدیهای مالیاتی تامین می گردد. کاهش این نسبت از سال 92 شروع شد و پیش از آن شرایط کشور بهتر بود؛ در سال 95 این نسبت به 7.2 درصد رسید و در جهت نزولی نهاده شد و تا به امروز نیز نتوانسته به آن سال بازگردد. چنانکه آخرین آمار نشان می دهد نسبت عایدیهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی در فصل بهار امسال 4.2 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.4 درصد کاهش پیدا نموده است. این سهم برای اقتصادهای پیشرفته تا 35 درصد نیز می رسد. اما اوضاع وقتی نگران کننده می گردد که کشورهای همسایه مانند ترکیه در سال هایی توانسته بود این نسبت را به 24 درصد نیز برساند. این نسبت ارتباط مستقیمی با فعالیت های مالی دارد. در هر سالی که فعالیت مالی به هر علتی کاهش یابد، این نسبت نیز کم می گردد. البته که باید توجه کرد مالیات ها همیشه برترین راه حل برای پوشش کسری بودجه به علت کاهش عایدیهای نفتی هستند. اما نحوه و مقدار اخذ آن با سایر کشورها بسیار متفاوت بوده و کشور سال هاست درگیر مسائلی نظیر فرار مالیاتی گروه های با عایدی بالا مانند پزشکان و وکلاست.
کاهش معافیت نهادهای خاص اجرایی می گردد؟
چرا کم بودن نسبت عایدیهای مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی جای نگرانی دارد؟ به علت اینکه نسبت عایدی مالیاتی به فراوری ناخالص داخلی در متون مالی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه قلمداد می گردد که از یک سو نشانگر فراوری واقعی اقتصاد و از سوی دیگر مبین درصد پاسخگویی مسوولان به مردم است. یکی از انتظاراتی که سال ها پیش از سوی کارشناسان مطرح شد، کاهش معافیت های مالیاتی نهادهای خاص بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در آذر سال 98 نهادهای خاص حدود 10 درصد مالی کشور را در دست دارند اما سهم شان از کل مالیات های کشور تنها هشت هزارم درصد است. اگرچه که در سال های گذشته بارها و بارها از کاهش معافیت های مالیاتی این نهادها صحبت شده بود اما همیشه با مخالفت مدیران و مسوولان این نهادها روبه رو می شد و تا به امروز نیز اتفاقاتی در این خصوص رخ نداده است. البته که انتظار می رود در امسال که بعضی مدیران کشور از میان مدیران این نهادها انتخاب شده اند و از نزدیک با مسائل کشور آشنایی دارند، در جهت کاهش معافیت های مالیاتی این نهادها قدم بردارند.
منبع: شفقنا اقتصادی