خبرنگاران سخنگوی کمیسیون اصل 90: مطالبات شرکت پتروشیمی جم پرداخت نشده است - سبزوار امروز

به گزارش روز چهارشنبه خبرنگاران علی خضریان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سوال خود از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بدهی های ارزی وصول نشده شرکت پتروشیمی جم گفت: شرکت پتروشیمی جم از شرکت های بورسی و ارائه شده که عمده سهامدار آن شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری است، قراردادی را با شرکت گسترش تجارت پارس سبا (با مالکیت صددرصدی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) به ثبت می رساند و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن شرکت گسترش تجارت پارس سبا در قرارداد حضور داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: با گذشت بیش از 6 سال از ایجاد این مطالبات 123 میلیون دلاری طلب شرکت پتروشیمی جم نه تنها پرداخت نشده است، بلکه پتروشیمی جم نیز با ملاحظات مختلف اقدام حقوقی و قضایی علیه طرف تجاری و ضامن در مورد معین تکلیف بدهی ها انجام نداده است و به نظر نمی رسد توجیه منطقی برای این تاخیر و عدم پیگیری وجود داشته باشد.

خضریان با اشاره به اینکه در بعضی کارشناسی های انجام گرفته نیز معین شده که شرکت پارس سبا اعتبار اقتصادی و دارایی لازم برای بازپرداخت چنین بدهی را ندارد، گفت: از سوی دیگر شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ضامن نیز تا به امروز به تعهدات خود عمل ننموده است و باعث پایمال شدن حقوق سهامداران و بیت المال شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: عدم اهتمام پتروشیمی جم برای وصول این بدهی ها باعث نارضایتی سهامداران و اعتراض ایشان به سازمان بورس شده و سازمان خصوصی سازی نیز به این موضوع معترض شده است.

وی ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در نامه ای که ابتدای آذرماه سال جاری به شرکت پتروشیمی جم ارسال نموده نوشته است پیرو مکاتبات عدیده این سازمان به رغم وقوع مواردی همچون بی توجهی به اهمیت مساله و طی فرایند پیگیری عادی، برگزاری جلسات بلااثر و بی فایده، پیمودن دور تسلسل به واسطه ارجاعات نادرست، احاله موضوع مطالبات به فرایند داوری مورد شائبه، اقدامات و اتفاقات ناصواب در گذشته، سپری شدن مدت زمان طولانی از عدم ایفای تعهدات ضامن و مدیون و ... متاسفانه اقدام درخور توجه ای از ناحیه مدیران فعلی شرکت پتروشیمی جم در جهت استیفای حقوق از دست رفته میلیون ها نفر از اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه صورت نگرفته و با اطاله زمان و اتلاف وقت موجب تضییع حقوق سهامداران شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید نمود: همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که تمامی شرکت ها از جمله طلبکار، بدهکار و ضامن از زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند و پیگیری نکردن این طلب شائبه تبانی در این قرارداد را به وجود آورده است در این شرایط چرا وزیر محترم دستور پیگیری قضایی یا پرداخت دیون را به شرکت های زیرمجموعه خود نمی دهند تا از تضییع حقوق بازنشستگان، سهامداران و بیت المال جلوگیری گردد.