اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار، عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است ، 30 هزار شکایت از خودروسازان در کمیسیون اصل 90 به ثبت رسیده - سبزوار امروز

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به برخی از شکایات واصله در حوزه تنظیم بازار و اشکالات نحوه توزیع روغن و مرغ در اواخر سال گذشته، اظهار کرد: کمیسیون جلسه ای را با آقای جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی داشت و در آن جلسه سوالاتی در حوزه آسیب شناسی تنظیم بازار مطرح شد که درباره فرایند فرایند واردات کالا های اساسی اعم از مواد اولیه تا کالا های ساخته شده، شامل نحوه تخصیص ارز، مقدار ورود کالا، ترخیص به موقع از گمرک و انتقال به انبار های ثبت شده در سامانه جامع انبار ها و توزیع در شبکه مربوطه تحت ضوابط مربوطه مطرح شد که برداشت کمیسیون این است که هنوز جامعیت لازم را نداشته و موجب سوءاستفاده هایی می شود.

وی شرح داد: از سوی دیگر محدود ماندن نظارت ها در سطح خرده فروشان و تخلفات خُرد به نحوی که از حیث فراوانی تخلفات، عنوان عدم درج قیمت بیشترین تعداد گزارش ها را به خود اختصاص می داد، مورد نقد کمیسیون قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین عدم وجود قانون و آیین نامه جامع و مانع پیرامون تشکیلات و آیین دادرسی سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ بی توجهی ذیربطان به مطالبات سازمان و بازدارنده نبودن برخی مجازات های مندرج در آیین دادرسی این سازمان و نیز غلبه مصالح استانی بر تدابیر ملی در تأمین کالا های اساسی به خصوص درباره مرغ، مورد سوال قرار گرفت.

خضریان افزود: موضوع مورد سوال دیگر در این جلسه درباره غلبه مصالح سازمانی بر تدابیر جمعی منتهی به تأثیرگذاری سوء در قیمت گذاری و توزیع کالا ها و عدم نظارت کامل بانک ها بر فرایند کامل تخصیص ارز تا اطمینان از ورود کالا های مورد نظر و برخورد یکسان با همه خاطیان بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به شرحات رئیس سازمان تعزیرات درباره این سوالات گفت: اولین مشکل ساختار ناکارآمدی تنظیم بازار عدم مقررات جامع و قانونی پایدار است که باید این موضوع تدوین شود تا این خلاء قانونی رفع شود و از اعمال سلیقه در دولت های مختلف جلوگیری شود.

وی افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، دستورالعمل و مصوبات دولت اجرا می شود که به خاطر خلاء قانونی است و آسیب زا خواهد بود، لذا نیاز به مقررات و شاخصه به عنوان تنظیم بازار داریم همچنین قوانین زائدی وجود دارد که مجلس باید آن ها را نسخ کند تا رفع تعارض صورت گیرد.

خضریان با اشاره به بخش دیگری از شرحات انصاری مطرح کرد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز که در سال 92 باید اصلاح می شد در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس است که باید تسریع شود؛ ضمن اینکه تبصره 4 ماده 18 این قانون ایراداتی دارد که باعث اعمال سلیقه توسط دستگاه های تصمیم گیر شده و نیاز به اصلاح آن است.

نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه با بیان اینکه غلبه مصالح سازمانی بر منافع ملی از ایراداتی بود که مورد پذیرش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، گفت: مقرر شد در این خصوص پیشنهاداتی را مطرح کند که کمیسیون نیز آن را پیگیری خواهد کرد همچنین درباره غلبه مصالح استانی بر منافع ملی مواردی مطرح شد که تعیین شد برای توزیع کالا مشکل ایجاد کرده و در این حوزه باید با تغییر قوانین، شخصی در سطح ملی مثل رئیس جمهور مسئول این امر باشد که ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه با بیان اینکه کمبود نیرو جهت نظارت میدانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی نیز یکی از اشکالات موجود در این سازمان مطرح شد، گفت: انصاری در این خصوص معتقد به دریافت مجوز جهت جذب نیروی انسانی در این حوزه بود.

خضریان با اشاره به شرحات رئیس سازمان تعزیرات درباره شکایات واصله در حوزه گران فروشی و عدم ایفای تعهدات خودروسازان مطرح کرد: متأسفانه طی چند ماه اخیر این اشکالات تشدید شد که رئیس سازمان تعزیرات معتقد بود از سال 97 این موضوع سیر صعودی پیدا کرده و 30 هزار پفراینده خودرو در این خصوص ثبت شکایت شده که حدود 15 هزار پفراینده به مصالحه انجامید و باقی آن نیز طبق آرای صادره، اجرا شد و تعداد اندکی نیز در حال پیگیری است که با توجه به اهمیت حقوق مصرف کنندگان در این خصوص کمیسیون خواستار ارائه آمار دقیق پفراینده های باقی مانده شکایت از خودروسازان شد که قرار است به صورت مکتوب ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: در نهایت مقرر شد این جلسات ادامه پیدا کرده و گزارش های مبسوطی از پیشنهادات قانونی که می تواند به اصلاح فرایند کاری سازمان تعزیرات کمک کند، ارائه شود.