پورابراهیمی: دولت مانع عرضه بیش از حد اوراق قرضه گردد، بازار بورس کشش ندارد - سبزوار امروز

به گزارش گروه اقتصادی خبرنگاران، محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم مدیریت بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه باید به صورت حرفه ای و منطقی اداره گردد. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم شورای عالی بورس و سازمان بورس در حال تغییر و تحول است، گفت: باید فرصت بدهیم تا تیم سازمان بورس تغییر کند تا جهت گیری های کارشناسی و منطقی بر سازمان حاکم گردد. علاوه بر این با تغییرات در شرکت های زیرمجموعه بازار بورس در حوزه بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس شاهد ساختاری جدیدی خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط فعلی باز ار بورس گفت: اولین اقدام دولت سیزدهم در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش از حد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد.

وی توضیح داد: بازار سرمایه فقط محل تامین اقتصادی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی گردد.

محمدرضا پورابراهیمی تصمیم گیری درباره قیمت گذاری های دستوری را دومین اقدام دولت برای ساماندهی بازار بورس خواند و گفت: در این حوزه اقداماتی را دولت با همکاری مجلس شروع نموده است. در حوزه خودرو تصمیماتی اتخاذ شده تا قیمت گذاری این کالا از حالت دستوری خارج گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: بزرگترین حمایت دولت از بازار سرمایه عدم دخالتش در بازار بورس است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در مورد قیمت گذاری خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری در حوزه خودرو موجب شده دو کارخانه خودروساز با زیان انباشته روبرو شوند، اگر اداره بازار خودرو به همین شکل ادامه یابد امکان ادامه فعالیت خودروسازان وجود ندارد.

وی گفت: تصمیم دولت و مجلس این است که قیمت خودرو باید به تعادل منطقی برسد. بهای تمام شده خودرو به خاطر سوءمدیریت افزایش یافته و در واقع بهای خودرو هزینه ناکارآمدی مدیریتی این شرکت های تحت سیطره دولت است.

محمدرضا پورابراهیمی توضیح داد: جالب این است که کارخانه های خودروساز علاوه بر قیمت تمام شده که بهای ناکارآمدی آنهاست خواهان سود منطقی نیز هستند. این در حالی است که قیمت خودروی سواری در کشور ما معادل خودرو های شاسی بلند خارجی است. با پدیده قیمت بالا و کیفیت پایین خودرو روبرویم که قیمت گذاری دستوری به این چالش ها اضافه شده است.