وزارت نیرو، سیاست ها و برنامه های وزارت نیرو در خصوص تعارض منافع - سبزوار امروز

صنعت آب و برق به واسطه گستردگی خدمات و ارتباط با عموم مردم و مشاغل و حضور صدها مشاور و تولیدنماینده و پیمانکار و نیز اثرگذاری قابل توجهی که خدمات زیربنایی این بخش بر شرایط مالی و ارزش اراضی و دارایی های افراد می گذارد، در ذات خود مملو از چنین موقعیت هایی است که اگر به درستی مدیریت نشوند، زمینه بروز و ظهور فساد و در نتیجه از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت آب و برق را فراهم خواهند ساخت.

با توجه به اهمیت این موضوع، گفت وگویی را با محمدصالح اولیا، معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

سؤال: طی هفته گذشته وزیر نیرو بخشنامه ای در مورد تعارض منافع ابلاغ نموده اند. از نظر شما اهمیت این بخشنامه در چیست؟

اجازه بدهید ابتدا سابقه ای از موضوع در نظام اداری کشور را شرح دهم. مهم ترین قانونی که ما در این زمینه داریم قانون منع مداخله کارکنان دولت است که در آن محدویت هایی برای ورود کارکنان دولت به قراردادها و معاملات ایجاد نموده است و سابقه آن به سال 1337 بر می گردد. قوانین مرتبط دیگری هم داریم مانند ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد. در قانون تجارت هم محدویت هایی برای معاملات مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ها در نظر گرفته است. اما موضوع تعارض منافع محدوده بسیار وسیع تری نسبت به این قوانین که بیشتر جنبه کیفری دارد را در بر می گیرد. تعارض منافع شامل هر نوع شرایطی می گردد که در آن تصمیمات تحت تأثیر منافع مادی یا غیر مادی افراد قرار گیرد و چه بسا از نظر قانونی هم صراحتاً مسئله ای نداشته باشد. فرض کنید شما مدیر عامل شرکتی هستید و مناقصه ای برگزار نموده اید و یکی از بستگان شما در مناقصه شرکت نموده است. جدا از اینکه خدای نانموده تبانی پشت پرده ای در این زمینه باشد همین که مدیرعامل در این تصمیم گیری ممکن است خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر روابط یا منافع فردی یا خانوادگی قرار گیرد حتی اگر فرد سالمی باشد یک موقعیت تعارض منافع است و باید از آن احتراز گردد. یعنی این فرد نباید در این تصمیم گیری دخالت داشته باشد. نکته مهم این است که حتی اگر فرض کنیم فرایند مناقصه با سلامت هم انجام گردد وجود تعارض منافع باعث می گردد یک عدم اعتماد نسبت به آن ایجاد گردد و به همین صورت هست که اعتماد عمومی هم به تدریج خدشه دار می گردد. از این گونه موارد در سازمان ها زیاد داریم و متاسفانه قبح آن هم ریخته است و چه بسا برخی افراد کوشش می نمایند عمداً در مسئولیت هایی قرار گیرند که بتوانند از موقعیت های تعارض منافع استفاده نمایند! در حال حاضر خوشبختانه دولت لایحه ای را در این زمینه به مجلس تقدیم نموده است و خود مجلس هم دنبال موضوع هست ولی وزیر نیرو با توجه به اهمیتی که برای این موضوع قائلند آنرا بطور جدی پیگیری کردند و پس از مطالعات و آنالیز های مختلف که از نظر سوابق موضوع، جامعیت و همچنین انطباق با شرایط اجرایی انجام شد، در نهایت بخشنامه اخیر در تاریخ 18 آبان ابلاغ شد که در آن مصادیق تعارض منافع و نحوه پیشگیری از آن تبیین شده است.

سؤال: مفاد اصلی این بخشنامه چیست؟

در این بخشنامه ضمن شرح مصادیق تعارض منافع کوشش شده است هم از بروز این شرایط جلوگیری گردد و هم شفافیت لازم برای آن ایجاد گردد که البته خود شفافیت هم عاملی برای پیشگیری محسوب می گردد. همچنین پیش بینی شده که در صورت عدم رعایت این موارد، قراردادها فسخ گردد و یا حتی پیگیری قضایی گردد. در مورد شفافیت هم پیش بینی شده است که تمامی اطلاعات مربوط به معاملات متوسط به بالا در سامانه های مربوطه ثبت و به نحو مقتضی در دسترس عموم قرار گیرد. موضوع دیگر جذب نیروی انسانی و همچنین انتصاب مدیران است که متاسفانه مصادیق زیادی به لحاظ تعارض منافع در آن وجود دارد. در این مورد هم ضمن تاکید بر رعایت تعارض منافع، الزام ایجاد شده است که اطلاعات مربوط به جذب کارکنان و سایر افرادی که به روش های مختلف با سازمان همکاری می نمایند در سامانه های مربوطه ثبت گردد به نحوی که قابل رویت و پیگیری باشد. همچنین پیش بینی شده است که فرایند احراز صلاحیت و تهیه لیست های کوتاه برای پیمانکاران، مشاوران، و تأمین نمایندگان کالا و خدمات به صورت شفاف تدوین و اطلاعات مربوط به آن در اختیار ذی نفعان قرار گیرد. معمولاً انجام شکایت یکی از راه هایی است که می توان برای اطمینان از درستی اجرای فرایندها مورد توجه قرار داد. به همین خاطر در این بخشنامه تاکید شده که سازوکار انجام شکایت برای موارد فوق و همچنین رسیدگی به آن آسان گردد.

سؤال: ممکن است شرحات بیشتری در مورد مصادیق تعارض منافع بدهید؟

بله خوشبختانه این موضوع هم پس از آنالیز تجربیات جهانی و هم تجربیات موجود در مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته است و البته همیشه احتیاج به بروزرسانی دارد. غیر از مواردی که قبلاً عرض کردم می توان به مواردی مانند اشتغال همزمان و همکاری با مشاوران و پیمانکاران، ارتباط سهامداری کارکنان با شرکت ها و مؤسسات طرف قرارداد، و اعمال نفوذ برای استخدام و بکارگیری اقوام و آشنایان به خصوص به وسیله شرکت های پیمانکار و قراردادهای حجمی اشاره نمود. به همین ترتیب مصادیق دیگری هم وجود دارد مثلاً دریافت هدایا و امکانات از شرکت های طرف قرارداد، جذب بازنشستگان در شرکت های طرف قرارداد و احیاناً اعمال نفوذ در تصمیمات با توجه به وجود ارتباطات قبلی، در اختیار گذاشتن امکانات شرکت به افراد چه در داخل و چه در خارج سازمان، دسترسی به اطلاعات حوزه های مختلف و استفاده شخصی از آن و یا در اختیار قرار دادن آنها، ارتباط با دانشگاه ها و بهره گیری از آن برای ادامه تحصیل افراد، یاری به مؤسسات خیریه و عام المنفعه ای که به نحوی با آنها مرتبط هستند.

سؤال: تا به امروز چه اقداماتی برای اجرای بخشنامه صورت گرفته است؟

با توجه به اینکه حسب دستور وزیر محترم مدتی است این موضوع در دستور کار این معاونت و بطور معین دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری قرار گرفته است برخی اقدامات از قبل برنامه ریزی شده و در دست اجراست. از جمله کارگروهی با عضویت مدیران بازرسی شرکت های مادرتخصصی تشکیل و طی جلساتی موضوعات مختلف مرتبط با مفاد بخشنامه مورد آنالیز قرار گرفته است. همچنین بر اساس تجربیاتی که همکاران دفتر بازرسی داشتند مصادیق تعارض منافع در صنعت آب و برق احصا شده است. اخیراً یک کنفرانس ویدئویی با حضور و سخنرانی دکتر اردکانیان، وزیر نیرو با مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های مادرتخصصی و زیرمجموعه در مورد مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق برگزار گردید و اهمیت موضوع بصورت مبسوط توسط ایشان تشریح شد. همچنین برنامه آگاهی بخشی مدیریت تعارض منافع در صنعت آب و برق تهیه شده است. از جمله کتابچه آگاهی بخشی تعارض منافع شامل معرفی موقعیت های تعارض منافع تدوین شده است. در ضمنً هماهنگی با موسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق برای برگزاری دوره آموزشی مدیریت تعارض منافع برای کلیه کارکنان صنعت آب و برق به صورت مجازی صورت گرفته است. در کنار اینها تعاملاتی با نهادهای بیرونی بخصوص مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی مؤسسات تخصصی مرتبط با موضوع برای استفاده و تبادل تجربیات برقرار شده است. ضروری است اشاره کنم که در مرحله اجرا، مسئولیت دفاتر بازرسی هم در ستاد وزارت نیرو و هم در شرکت ها و واحدهای زیر مجموعه بسیار سنگین است ضمن اینکه برای جلوگیری از ایجاد ساختارهای موازی و جدید، در بخشنامه نقش مهمی به کمیته های سلامت اداری داده شده است.

کار مهمی که باقی مانده است این است که عملکرد شرکت ها و واحدهای زیرمجموعه در ارتباط با شرایط تعارض منافع و مدیریت آن ارزیابی گردد که برای آن ضروری است شاخص های ارزیابی تدوین گردد و بر اساس آن نظارت صورت گیرد و طبیعتاً بر اساس آن می توان هم نقاط قوت را شناسایی کرد و به دیگر شرکت ها تعمیم داد و هم با توجه به نقاط ضعف برنامه های بهبود تعریف کرد. به هر صورت چیزی که مسلم است اینست که اگر واحدهای زیرمجموعه وزارت نیرو از این نظر به موفقیت، حتی موفقیت نسبی، برسند به این معنی است که در بسیاری از زمینه ها به یک بلوغ مدیریتی، سازمانی و حتی فرهنگی و اخلاقی رسیده اند و از این نظر شاخص مهمی برای ارزیابی کلی سازمان هم محسوب می گردد.